bool

مؤسسة عالمية في واشنطن تدعو لنشر ثقافة التسامح ومحاربة الفكر المتطرف النجف الاشرف تناقش الوحي النازل على النبي محمد وشبهات المعاصرين اختيار دار البراق لثقافة الأطفال العراقية كعضو لجنة تحكيم في جائزة اتصالات لأدب الطفل ٢٠١٨ في الامارات مدير تربية النجف :بناء ١٤٣ مدرسة ضمن القرض الصيني وفتح التقديم للمحاضرين بالمجان لسد الشاغر وبدا الفرز لاعلان اسماء التعيينات ٨٧٤ بيئة النجف تعلن عن طمر أكثر من (30) طنا من الأسماك النافقة محافظ النجف يعلن نجاح الخطة الخدمية والامنية في ذكرى وفاة الرسول (ص) بمشاركة أكثر من (3) مليون زائر زيارة الإمام الحسين تكشف عن حزبين .. مع مَنْ أنت؟ - عباس الكتبي ما بين عطر الارض و طائر سومر قصة كفاح - حازم أسماعيل كاظم عبد المهدي وتحديات ما بعد التكليف - عمار جبار الكعبي المحاصصة في نزعها الأخير والحكمة أول الناجين؟ - رسل جمال

الرؤية العميقة في تحقيق العدالة - حسام عبد الحسين

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

   العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.

 

   قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.

 

   تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.

 

    الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.

 

    وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين  يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، ( أن يكون لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا ).

المزيد من الجدار الحر

Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Twitter Post on Facebook :شارك على

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha