bool

رئيس الوزراء يوجه بتسريع خطوات العمل في مشاريع الغاز بحقل الزبير النفطي رئيس الوزراء يصل الى البصرة ويتفقد عدداً من المشاريع الخدمية ممثل المرجعية العليا في اوربا يفتتح بناية سكنية لزائري العتبات في الكاظمية انستغرام تطلق ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بنشر صورة او مقطع فيديو في حسابات متعددة مقتل وفقدان خمسة اشخاص جراء انفجار في روسيا القبض على عصابة للإتجار بالبشر غالبيتها من النساء في العاصمة بغداد تحرير عائلتين إيزيديتين بعد اختطافهما من قبل تنظيم "داعش" وعودتهما الى دهوك مصرف الرافدين يعلن عن صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة اللجنة المالية النيابية: وصول قروض العراق الخارجية الى خمسة مليارات دولار شركة سامسونغ تعلن عن موعد طرح هواتفها الذكية القابلة للطي

صراع الصلاحيات.. المركز والمحافظات - واثق الجابري

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

المركز والمحافظات..واحدة من الجدليات، التي شغلت الشارع الشعبي، ودخلت ضمن الصراعات السياسية، وذرائع تبريرات سوء الإدارة، والتجاوز على الدستور والقوانين النافذة.

 

الجدل يبدأ؛ في هل أن مشكلة المحافظات تكمن بالمركز ومجلس الوزراء والنواب، أو بمجالسها المحلية والمحافظين؟ وعند الجواب يتنصل كل طرف، ويلقي كرة من نار على الآخر.

 

العراق دولة إتحادية فدرالية ديمقراطية لا مركزية..هكذا يتحدث الدستور العراقي، وإعتبار الحكم المحلي كما معمول به في بقية الدول، كأفضل سياق للعمل الديموقراطي، ونأيٌ عن مركزية ذاق ويلاتها البلد لعقود، حيث تغيب عدالة توزيع الثروات وتفاوت طبقي ومناطقي، والمحافظات الأكثر إنتاجاً أقل نفعاً ومستوى إقتصادي.

 

في حديث سابق لمحافظ البصرة في وقتها خلف عبدالصمد، عند توليه مسؤولية المحافظ، ويملك أغلبية مجلس محافظة، ولكتلته أغلبية وزارية ونيابية فقال: أنه عجز عن بناء مستشفى ومشروع مجاري إستراتيجي، رغم قربه من رئيس مجلس الوزراء وإمتلاكه أغلبية تؤهله لتمرير القرارات بأريحية في المحافظة، وسعي رئيس مجلس الوزراء لإنجاح محافظ مقرب جداً منه، ولكن الأول رغم ذلك يشدد على العمل المركزي. تصطدم المشاريع بعقبات عدة، من علاقتها بالوزارات وتأخر الموازنات، فمشروع المستشفى يحتاج موافقة وزارة التخطيط والمالية والصحة والإسكان والإعمار والبلديات ومجلس الوزراء ومجلس المحافظة، فكيف إذا كان المحافظ لا يملك أغلبية، أو أن الوزير من حزب يعارض عمل المحافظ والعكس بالعكس؟!

 

عامل مهم أخر في معظم السنوات السابقة، يدور جدل حول الموازنة وصرف التخصيصات، وبالنتيجة في سنوات وصلت الى الشهر السادس أو السابع، وهذا الوقت لا يكفي للتعاقد الذي بدوره يعود للمركز لتبدأ لعبة(كتابنا وكتابكم).. وتقف الكتب والمعاملات نتيجة أهمال ولا مبالاة أو مزاج موظف أو لأسباب سياسية، وبالنتيجة تعود الأموال للمركز

 

الإسباب السياسية نفسها، منعت تطبيق القانون 21 عام 2008 لمجالس المحافظات، وحين تم تحويل صلاحية بعض الوزرات، فما تحول منها سوى رواتب الوزرات، دون تدخل المحافظات بسياسة الوزارة.

 

يعد الحكم المحلي وسيلة للخروج من المركزية، وتوزيع الصلاحيات، ولأسباب منطقية تتلخص؛ بأن المسؤول المحلي على قرب من مواطنية وعلى دراية بالواقع الخدمي والإقتصادي والأمني والإجتماعي والثقافي، وتوزيع الصلاحيات للتخلص من هيمنة الرئيس على المرؤوس، ونوع من تبادل الثقة والأدوار، مع وجود قوانين وهيئات رقابية تمارس دورها بشكل طبيعي، لكن ما يجري في العراق نظام مشوه بين المركزي والمحلي، والإشتراكي والرأسمالي.

 

ذرائع الحكومة ومختلفي السياسة، على أن مجالس المحافظات بشخصيات غير مختصة، في حين هم جهة التشريع والرقابة في المحافظة، ولكن الأسباب نفسها يمكن أن تنطبق على البرلمان، والعمل هنا في الحالتين، أنهم ممثلين عن شعب بمختلف شرائحه، ولهم مستشارين متخصصين ولجان، وهم يعملون بالنيابة عن شعب، وذريعة آخرى إدعاء الحكومة أن الأموال تسرق وتقسم مقاولات عند المحافظة، فيما ذلك غير بعيد عن المركز. الجدلية حلولها بتقاسم الأدوار وإعطاء الصلاحيات ضمن نطاق الواجب، وحاجة لتشريعات تمنع الروتين وتشدد الرقابة، وتعطي حيزاً واسعاً للمحافظات بممارسة دورها، كون صراع الصلاحيات أفسد المهمات.

المزيد من الجدار الحر

Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Twitter Post on Facebook :شارك على

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha