bool

جونسون ببريطانيا ستكون منفتحة على العالم بعد (بريكست) ناقلة النفط الإيرانية غيرس 1تغير وجهتها إلى تركيا بعد استغناء يونايتد عن لوكاكو صحيفة تكشف سبب الاستغناء عنه الحرس الثوري الإيراني يعلن اختبار صاروخ بالستي جديد حرائق الأمازون تدعو لقلق البشرية الحشد الشعبي انطلق بعملية أمنية لتطهير مناطق جزيرة الحضر في نينوى ريال مدريد ومخاوفها من خطر الإصابة قبل التعاقد مع نيمار العمليات المشتركة اعلنت عن انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة التركي تطلق عملية المخلب 3 في شمال العراق موسكو ترد على التجربة الأميركية لصواريخ بالستية باختبار صاروخين

قانون جرائم المعلوماتية تكريس لدكتاتورية النخبة بعد عقود من دكتاتورية الفرد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قانون جرائم المعلوماتية تكريس لدكتاتورية النخبة بعد عقود من دكتاتورية الفرد

 

بغداد. المرصد العراقي للحريات الصحفية

 

يحذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من المضي قدما في إجراءات تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي قدمته حكومة المالكي عام 2009 وتم تأجيل النظر فيه، وتعود الحكومة الحالية لتقديمه مجددا الى البرلمان الذي يبدو بالفعل إنه يريد التصويت عليه لأسباب سياسية أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع.

 

القانون يتضمن مواد قانونية مقلقة يمكن أن تؤدي الى غرامات كبيرة، والى عقوبات بالسجن لمدد طويلة على من يتم توجيه التهم إليه وفقا لما ورد في القانون الذي يتطلب الأمر إلغاؤه، أو تعديله قبل التصويت عليه في البرلمان، مع إمكانية أن يخضع لنقاش عام في الأوساط السياسية والنخبوية والمثقفين والصحفيين.

 

وفي يوم حرية الصحافة في العالم، وهو الثالث من مايو من كل عام فإن الصحافة في العراق تعيش على هاجس الخوف والقلق بعد عقد ونصف من الزمن فقدت الأوساط الصحفية والإعلامية خلالها مايقرب من 500 صحفي ومساعد فني وعاملين في مؤسسات محلية ودولية في العراق، ويشكل مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطرا على حرية التعبير أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع حيث تعمل نخب سياسية وجماعات ضغط على تشريعه بعد إشارات من سياسيين وقادة حزبين عبروا عن سخطهم من النقد الذي يتعرضون له بسبب السياسات الخاطئة والفساد وسوء الإدارة والمنافسة التي حولت البلاد الى مكان غير ملائم وبحاجة الى تطهير.

 

المرصد العراقي للحريات الصحفية يرى أن هذا القانون تكريس لدكتاتورية النخبة، وليس حماية للمجتمع كما يدعي من يضغط لتمريره في البرلمان، وبالتالي فلابد من وقفة جادة وحقيقية من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة لتأكيد الهوية الديمقراطية للعراق، وليس المضي بإجراءات تعزز تلك الدكتاتورية المقيتة، وهي دكتاتورية الفساد والتشبث بالسلطة والمكاسب على حساب الوطن وحرية المواطن.

المزيد من الجدار الحر

Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Twitter Post on Facebook :شارك على

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة