وزارتا حقوق الانسان والعدل تستعدان لاستقبال مقرر الامم المتحدة

29 أكتوبر، 2014
20

 

 

استقبل وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الاربعاء وكيل وزارة حقوق الانسان , رئيس لجنة الاعداد والتهيئة لاستقبال المقررين والخبراء الدوليين السيد حسين الزهيري  وبحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في اطار استقبال المقرر الاممي الخاص بالاعدام خارج نطاق القضاء.

 

 وقال وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري  ” ان وزارتي حقوق الانسان والعدل لهما اهتمامات مشتركة من حيث الارتقاء بواقع حقوق الانسان داخل السجون العراقية وعكس صورة مثلى امام المجتمع الدولي في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

 

واكد الزهيري ” ان وظيفة وزارة حقوق الانسان الرقابة والرصد لغرض بناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة , ومنع حدوث اية انتهاكات من خلال التقارير التي ترفع بعد زيارات التفتيش لسجون ومراكز الاصلاح”.

 

وقدم الزهيري ايجازاً عن عمل المقررين الخواص في الامم المتحدة ودورهم في مساعدة الدول على النهوض بواقع حقوق الانسان وضرورة الاهتمام بمثل هذه الزيارات وتقديم التسهيلات اللازمة لها بأعتبارها جزءاً من التعهدات الطوعية التي قدمها العراق عند مناقشته تقرير الاستعراض الدوري الشامل في جولته الاولى عام 2010، وقال السيد الوكيل ان اللجنة التي يرأسها تمثل درجة عالية من وعي الحكومة العراقية بأهمية تقديم مثل هذه التسهيلات للمقررين الخواص وتأكيداً لحرص وزارة العدل على تطبيق مبادئ حقوق الانسان داخل السجون العراقية فيما اكد الدكتور حيدر الزاملي ان الوزارة في اطار دراسة مشروع أستراتيجي كبير حول انشاء مدينة اصلاحية متكاملة.

 

 

 من جانبه ابدى وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي  ترحيبه بجهود وزارة حقوق الانسان في تقييمها للملاحظات مشيراً الى ” ان وزارة العدل تسعى الى اصلاح منظومة السجون ودوائر الاصلاح بشقيها المتمثلين بالعاملين في دوائر الاصلاح وضرورة تمتعهم بحقوقهم الاساسية، والشق الثاني النزلاء وضرورة تمتعهم بالحقوق المقرة بموجب القوانين العراقية والمعايير الدولية لحقوق الانسان كحق الصحة والخدمات المرافقة لوجوده في دوائر الاصلاح على الرغم من التحديات الكبيرة المتمثلة بالارهاب وازدياد اعداد النزلاء مقارنةً بالطاقة الاستيعابية لدوائر الاصلاح”, داعياً وزارة حقوق الانسان الى ” اعداد تقارير متوازنة اخذة بنظر الاعتبار الشقين المذكورين خدمة لمبادئ حقوق الانسان بأعتبارها غير قابلة للتجزئة”.