مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتحرير المختطفات لدى "داعش"

25 نوفمبر، 2014
55

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، امس الاثنين، بتحرير النساء المختطفات لدى تنظيم “داعش الإرهابي”، مؤكدة ان المرأة العراقية تعيش واقعا سيئا وتمارس ضدها كافة أشكال “العنف”.

وفيما بينت قلقها لضعف المؤشرات الدالة على “إرادة حقيقية” في مكافحة العنف ضد المرآة، دعت إلى اعتبار “الجرائم” المرتكبة بحق النساء من قبل “عصابات داعش” بـ”جرائم إبادة جماعية”.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.
وقال مسرور اسود محي الدين، عضو المفوضة العليا لحقوق الإنسان في بيان أصدرته المفوضية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرآة تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “المفوضية تطالب بتحرير النساء المختطفات لدى تنظيم داعش الارهابي واستعادة من تمت المتاجرة بهن”.
واكد محي الدين ان “المرأة العراقية تعيش واقعا سيئا وتمارس ضدها كافة اشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والسياسي والاقتصادي من قبل جهات مختلفة وعلى نطاق واسع”، لافتا الى أن “هذا يشكل قلقا لدى المفوضية لضعف المؤشرات الدالة على إرادة حقيقية في مكافحة العنف ضد المرآة، على الرغم من أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 تنص على انه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.
ودعا عضو مفوضية حقوق الانسان الى “الإسراع بإصدار قرار من البرلمان العراقي والأمم المتحدة باعتبار الجرائم المرتكبة بحق النساء من قبل عصابات داعش الارهابية، جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية”. وطالب محي الدين “بتفعيل الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي اقرها مجلس الوزراء منذ 5 اذار 2013، بشكل اكثر فاعلية وقوة وتأثيرا وتفعيل الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325”.
واشار عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الى “ضرورة الاسراع بالتصديق على البروتوكول الاختياري والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وسحب التحفظات على الاتفاقية”.