تأجيل محاكمة كلّ من مرسي وبديع

2 ديسمبر، 2014
22

بعد قرار تبرئة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قررت محكمة جنايات القاهرة امس الإثنين، تأجيل قضية “أحداث قصر الاتحادية” التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، الى اليوم الثلاثاء.

وأفاد “اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري” بأن “رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، قرر تأجيل القضية لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتّهم أسعد الشيخة، مع استمرار حبس المتهمين”.
ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 أخرين من قيادات تنظيم “الإخوان المسلمين”، في الأحداث التي دارت بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.
في سياق منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في محاكمة المرشد العام للجماعة محمد بديع و50 من قياداتها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”بغرفة عمليات رابعة” الى جلسة 13 كانون الثاني (ديسمبر) الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.
ووجهّت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عدة تتعلق بـ “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمهم أيضاً بـ “التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”.
وكانت محكمة مصرية قضت يوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحته من السلطة عام 2011.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضاً ببراءة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.
امتنع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على التعقيب على الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك لأسباب دستورية.
وطلب السيسي من رئيس الوزراء اتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن”، وتكليف “لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية”.
وأوضح موقع أخبار مصر أن الرئيس تابع، “الأحكام الصادرة بالأمس الاول بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين، وأشار إلى أن “طبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.”
كما أكد السيسي، “أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء”، بحسب ما ذكر الموقع.