زيباري لـ (المدى): نحاول خفض عجر الموازنة إلى 30 ترليون دينار

6 ديسمبر، 2014
29

كشف هوشيار زيباري، وزير المالية، أمس الجمعة، عن نيّة الوزارة تخفيض الموازنة العامة لعام 2015 الى 120 تريليوناً، موضحا أن الوزارة جادة في خفض العجز في الموازنة الى 30 تريليون دينار عبر مراجعة بنودها مع وزارات الدولة، والبحث عن مصادر داخلية لتقليل العجز بدلاً من الاقتراض الأجنبي.

وفي حين شدد على تمسك الوزارة بسعر 70 دولاراً للبرميل في الموازنة العامة، أكد وجود رغبة لدى الحكومة الاتحادية لتطبيع العلاقات مع الإقليم.
وقال زيباري في لقاء خاص مع (المدى برس)، إن “اللجنة الخاصة بدراسة الموازنة تقوم يومياً بعقد لقاءات واجتماعات فنية مع كل وزارة وهيئة في الدولة في سبيل تخفيض العجز المالي الموجود بالموازنة”، لافتاً الى أن “اللجنة تخوض نقاشاً الآن مع ست الى سبع وزارات في سبيل مراجعة ميزانياتها من أجل تقديم الموازنة نهاية هذه السنة الى البرلمان”.
ورجّح زيباري “تقديم الموازنة العامة قريباً الى مجلس الوزراء ومن ثم رفعها الى مجلس النواب لإقرارها في بداية العام المقبل”.
وأوضح وزير المالية أن “هناك عجزاً كبيراً في الموازنة يتطلب منا ترشيد الإنفاق من أجل أن يكون مقبولاً ويكون تحت سقف 30 تريليون دينار لأن الرقم الحالي للعجز البالغ 47 تريليون كبير جداً”، مبيناً أن “الوزارة تبحث عن مصادر داخلية لتقليل العجز بدلاً من الاقتراض الأجنبي”.
وأضاف زيباري أن “حجم الموازنة العامة لعام 2015 قبل التقليص هو 155 تريليون دينار ونحن نريد تخفيضها الى 120 تريليون دينار”، مشيراً الى أن “التخفيض سيركز على جزء من الموازنة الاستثمارية وبعض المشاريع وبعض الأمور الأخرى”.
وبيّن وزير المالية أن “هناك جدلاً بشأن احتساب سعر برميل النفط في الموازنة ما بين 60 الى 70 دولاراً “، متابعاً “نحن متمسكون بسعر 70 دولاراً للبرميل لتوقعنا زيادة أسعار النفط بسبب فصل الشتاء”.
وعن موازنة عام 2014، أكد زيباري أن “هذه الموازنة غير موجودة وسيتم تقديم بيان مالي بعد أن تأتينا الحسابات الختامية نهاية هذه السنة والتي ستبيّن الصرفيات والنفقات وكيفية صرفها وماهية أوجه الصرف.
وبشأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل لحل مشكلة صادرات النفط، بيّن زيباري “أن الاتفاق يمثل إطاراً لحل المشاكل بشأن الموازنة وتصدير النفط ومستحقات البيشمركة التي تقاتل الإرهاب بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية”، مشيراً إلى أنها “المرة الأولى التي يحدث فيها التزام من الحكومة الاتحادية بدعم مستحقات ورواتب البيشمركة”.
وتابع زيباري أن “على الطرفين الجلوس لتتم تسوية جميع الأمور المالية بين الطرفين الحكومة الاتحادية والإقليم”، مؤكداً “وجود إرادة سياسية من الحكومة الجديدة لتطبيق العلاقات مع الإقليم.”
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن في 13 من تشرين الثاني الماضي عن اتفاقه مع رئيس حكومة إقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية.