دولة القانون تستبعد حسم الوزارات الشاغرة خلال الأُسبوع المقبل

26 أكتوبر، 2016
22

استبعد ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، إمكانية حسم تسمية الوزارات الشاغرة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن رئيس الوزراء يواصل مشاوراته مع الكتل بشأن أسماء مرشحيها لاختيار “الشخص المناسب”.
وقال النائب علي العلاق لـ(المدى برس)، إنه “ما يزال التداول بشأن اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة مستمراً بين رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية”، مؤكداً ان “العبادي لم يقدم حتى الآن أي قائمة بالأسماء للبرلمان”.
واستبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون “إمكانية حسم مسألة الوزارات الشاغرة خلال الاسبوع المقبل”، لافتا الى ان “العبادي لديه أسماء عدة من الكتل لكل وزارة ولم يحسم تسمية أي مرشح، وبالتالي هو يدعو الكتل السياسية للتوصل الى توازن من خلال اختيار الشخص المناسب جداً لتلك المواقع”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، نهاية أيلول الماضي، سعيه لتقديم مرشحين الى مجلس النواب لشغل الوزارات الشاغرة، وفيما أشار الى أنه “ليس سوبرمان” لإدارة جميع الوزارات بالوكالة.
وكان النائب عباس البياتي قد أكد، يوم الخميس الماضي، قرب انتهاء رئيس الوزراء العبادي من حسم الحقائب الوزارية الشاغرة، واشار الى تقديم مرشحي ثلاث وزارات ولم تتبق سوى الدفاع. وتوقع إرسال العبادي السير الذاتية للمرشحين الى مجلس النواب لعرضها للتصويت خلال الاسبوع المقبل.
وكان مصدر سياسي مطلع  قد كشف، يوم السبت، عن إرسال العبادي، أسماء مرشحيه لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والمعادن  إلى البرلمان، فيما أكد ان المرشحين هم عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي للداخلية، وقتيبة الجبوري للتجارة ونجم الدين محسن للصناعة والمعادن”.
لكن رئيس البرلمان نفى، يوم السبت الماضي، ان يكون مجلس النواب قد تسلم اي سيرة ذاتية لمرشحي الوزارات الشاغرة”، مؤكدا أن “هذا الامر مرتبط برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
وفي سياق منفصل، أعرب ديوان الوقف الشيعي، أمس الثلاثاء،  عن استعداده لفتح ملفاته كافة أمام الجهات الرقابية الرسمية لتدقيقها والتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية والإدارية، مؤكداً تمسكه بحقه في الملاحقة القانونية لأي تصريح أو موقف ضده “لا يستند إلى دليل” معتمد أو وثيقة رسمية.
وقال المكتب الإعلامي للديوان، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنه “بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية، يعلن ديوان الوقف الشيعي استعداده لفتح ملفاته الإدارية والمالية في جميع دوائره ببغداد وكافة المحافظات بدءاً من مكتب رئيس الديوان وحتى أصغر تشكيل فيه أمام جميع المؤسسات الرقابية الرسمية للنظر فيها والتدقيق والتثبت من مطابقتها للضوابط القانونية والإدارية”.
وأهاب ديوان الوقف الشيعي، بالجهات الحكومية وغير الحكومية والإعلامية كافة “التزام الدقة والموضوعية في ما تتبناه من مواقف وتصريحات تجاه الديوان”، مؤكداً “تمسكه بحقه في الملاحقة القانونية لأي تصريح أو موقف لا يستند إلى دليل معتمد أو وثيقة رسمية”.