المدى تنفرد بنشر مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي

26 أكتوبر، 2016
18

حصلت (المدى برس)، على نسخة من قانون هيئة، الشعبي الذي ناقشه مجلس النواب خلال جلسة الإثنين.
وبموجب القانون فان الحشد يعتبر تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، كما نص على شمول منتسبي التشكيل بهذا القانون بدءاً من 13 حزيران 2014.
وضم القانون 4 مواد فقط، يعتقد ان طرحها للنقاش داخل البرلمان سيضاعف عددها نظراً لحجم الخلافات حولها. وتنص المادة الثانية من المسودة المسربة على إخضاع الحشد منتسبيه “للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي”، كما يتمتع عناصره “بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة”.
وتلفت المادة 3 من القانون الى ان أحكام القانون “تسري على منتسبي التشكيل بدءاً من 13 حزيران 2014”. وأوكلت المادة 4 “تحدد مهام التشكيل وأجزاؤه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة”. ويهدف القانون، بحسب الأسباب الموجبة، الى “تنظيم الحشد الشعبي والقوات التابعة له وضمان حقوق منتسبيها وذويهم، شرع هذا القانون”.
وكان مجلس النواب  قد أكمل، في جلسة الإثنين، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له الذي قدمته لجنة الامن والدفاع. وشهدت الجلسة جدلاً ساخناً حول القانون.
وأصدرت هيئة الحشد الشعبي، في تموز الماضي، إعماماً مرفقاً بأمر ديواني، بتاريخ 22 شباط 2016، يقضي بإعادة تشكيلها وتنظيمها والقوات التابعة لها.
وينص الامر الحكومي على اعتبار الحشد “تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، يخضع ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة، على أن يفك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة”. وفي مداخلات النواب، خلال الجلسة، شدد النائب عباس البياتي على “أهمية تكريم تضحيات الحشد الشعبي لدوره في منع انهيار البلد من خلال تشريع مقترح القانون”، لافتا الى “أهمية خضوع الحشد الى قانون العقوبات العسكرية مع ضرورة توفير غطاء قانوني لمنحهم حقوقا تقاعدية”.