بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة اغتيال خاشقجي.. هل ستعود العلاقات الأمريكية-السعودية الى سابق عهدها

3 أكتوبر، 2021
137

ثلات سنوات مرّت على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا… كانت أغرب جريمة يتعرّض لها صحفي منذ سنوات، إذ قُتل في دولة أخرى كان يعتقدها آمنة، لكن درجة الأمان لم تصل إلى داخل القنصلية السعودية حيث دخل الرجل ولم يخرج، أو دخل حياً وخرج منها أشلاءً كما ذكرت  المصادر التركية الرسمية.

وجهت تركيا اتهامات لأكثر من 20 سعودياً، منهم النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وقالت إنهما المدبران الرئيسيان لعملية الاغتيال. لكن الرياض رفضت تسليم المتهمين.

من جانبها، وبعد نفي في البداية، بدأت الرياض تحقيقات انتهت إلى تأكيد مقتل خاشقجي في القنصلية، وحكمت على خمسة متهمين بالإعدام وسجن ثلاثة آخرين بعد سلسلة جلسات، لكن لم يكن بينهم عسيري ولا القحطاني. وهو حكم وصفته أنييس كالامار، المقررة السابقة في الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء بـ”المهزلة”.

كما انتقدته الخارجية التركية، ووصفته خطيية خاشقجي خديجة جنكير بـ”الاستهزاء بالعدالة” بينما اعتبرته أسرة خاشقجي في السعودية “إنصافا” لها، وقامت لاحقا بالعفو عن القتلة، ما دفع لإلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الخمسة، والاكتفاء بالسجن للحالات الثمانية ما بين 7 و 20 عاما.

كان خاشقجي قبل مدة داعماً لسياسات القصر السعودي ومدافعا عنها، لكن في السنتين الأخيرتين من عمره، تحوّل إلى ناقد كبير لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولم يكن راضياً عن طريقة تدبير مجموعة من الملفات كما تدل على ذلك مقالاته وآراؤه.

وانتقد خاشقجي استمرار حرب اليمن، وتحكم بن سلمان في الإعلام، كما انتقد تحالفه مع ترامب في قضايا كان يعتبر أنها تضرّ بالسعودية، وكذلك فعل مع ما اعتبره تمويلا سعوديا ضخما لـ”نحر  الديمقراطية” في مصر، لكن مع ذلك، كان يدافع عن بلاده ضد سياسات ترامب.

انتقادات خاشقجي، وهو الذي كان أحد الصحفيين السعوديين البارزين، جعلت أصابع الاتهام توجه لمحمد بن سلمان بإمكانية مشاركته في اغتيال أحد أكبر خصومه في مجال الإعلام. بعد انتظار كبير، جاء تقرير استخباراتي أمريكي رسمي ليؤكد أن الأمير صاحب النفوذ الكبير وافق إما على اعتقال أو قتل خاشقجي، وهو ما رفضته السعودي بشدة وقالت إن استنتاجاته غير صحيحة، لكن بن سلمان عاد لاحقا ليقر بمسؤوليته “غير المباشرة” في الاغتيال، وذلك لأن الجريمة “وقعت وهو في السلطة”.

أغنيس كالامار صرحت أكثر من مرة محمد بن سلمان، هو “المشتبه به الرئيسي”، في الجريمة، وانتقدت بشدة عدم اتخاذ واشنطن إجراءات ضده رغم ما جاء في معلومات الاستخبارات. كما دعت “هيومن رايتس ووتش” و41 منظمة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان” على المسؤولين السعوديين المتورطين ومنهم بن سلمان.

أثرت القضية على العلاقة الأمريكية-السعودية، ومن دلالات ذلك ان الرئيس جو بايدن، الذي أكد أن عهده سيتخلف عن عهد سابقه ترامب فيما يخصّ احترام حقوق الإنسان، لم يتحدث إلى الآن بشكل مباشر إلى محمد بن سلمان، ولم يزر السعودية إلى الآن مسؤولون أمريكيون كبار باستثناء مستشار الأمن القومي جيك سولفيان الذي سافر للرياض نهاية الشهر الماضي لهدف ترتيب محادثات وقف إطلاق النار في اليمن.

لا تزال تركيا تحاكم غيابيا 26 سعوديا مرتبطين بالقضية، لكن المنظمات الحقوقية تتخوّف من تأثير سياسي على القضاء، خصوصاً لتطور العلاقات التركية-السعودية خلال الآونة الأخيرة، بناءً على رغبة من تركيا لتجاوز التوترات الإقليمية.

وفي الولايات المتحدة، تستمر الضغوط الحقوقية لأجل جلب المتسببين بالجريمة إلى المحاكمة، ولأجل دفع الرياض إلى إجراءات إصلاحات حقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي. كما تحضر القضية في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرياض، خاصة أن الطرف الأول كان قد انتقد بشكل مخفف الأحكام الصادرة في السعودية، لكن بروكسل استمرت في علاقاتها مع الرياض، وبدأ الطرفان مؤخراً حوارا حول حقوق الإنسان.

لكن في الإعلام القضية تثار تحديداً كلما اقتربت ذكرى الاغتيال، وكلما نُشرت معلومات جديدة حولها. كما تحضر القضية كذلك في الإنتاجات التلفزيونية، فقد فاز وثائقي “مملكة الصمت” للمخرج ريك رولي بجائزة إيمي الأمريكية في صنف الوثائقي السياسي، كما أخرج بريان فوغل وثائقيا بعنوان “المنشق” (أو المعارض) حول الجريمة، عرض تفاصيل جديدة حول يوم الاغتيال، وشارك فيه ضيوف وازنون.

التصنيفات : تقارير