ارتفاع قضايا الزنا والفاحشة في السعودية العام الحالي ووزارة العدل تدعو الى تشديد العقوبات

17 مايو، 2014
397

كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية  أن عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية تنظرها المحاكم في المملكة، في حين بلغت قضايا الاغتصاب خلال العام الماضي 111 قضية نظرتها المحاكم العامة.

 

 وفي الوقت الذي بلغت فيه قضايا فاحشة الزنا 1495 قضية، واحتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، تلتها مكة المكرمة بمعدل 321 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 95 قضية، وأحيل 745 سعودياً و 750 أجنبياً للمحاكم في هذه القضايا.

 

وﺃﻗﺮﺕ وزارة العدل ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ (ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺳﻼ‌ﺣﺎً، ﺃﻭ ﻫﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ.

 

 ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ (ﻣﻐﺘﺼﺒﻲ ﺍﻷ‌ﻃﻔﺎﻝ)، ﺑﻌﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.

 

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺑﺸﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻷ‌ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻ‌ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 

من جهته ﺩﻋﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ، ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ  ﻣﻮّجه ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺇﻟﻰ “ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﺭﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺰﻭﺟﻴﻦ”.

 

 ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺳﻼ‌ﺣﺎً ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ”.

 

 ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ ﻭﺟﻮﺏ ” ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺭﻡ” .

 

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ الاغتصاب ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼ‌ﺡ، ﻓﺘﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ” ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﻼ‌ﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ”.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻃﻔﺎﻝ، ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺭﻗﻢ 85 ﻓﻲ 11-11-1401ﻫـ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺّ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ “ﺃﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮ ﻻ‌ﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍً، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﺳﻮﺍﺀًﺃﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﻻ‌ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ”.

 

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ” ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻃﻔﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻡ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟـ18 ﻋﺎﻣﺎً” .

 

 ﻭﺃﺿﺎﻑ: ” ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮﻡ ﺍﻻ‌ﻏﺘﺼﺎﺏ ﻛﺎﻓﺔ” , ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ” ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺑﺴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ يُصّعب ﻭﺿﻊ ﻣﺒﺪﺃ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗُﺮﻙ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ”.

 

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺁﻝ ﻃﺎﻟﺐ: “ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻼ‌ﺡ، ﺳﻮﺍﺀً ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻜﻴﻨﺎً ﺃﻡ ﻣﺴﺪﺳﺎً ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺪﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﻻ‌ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ”.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ” ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻓﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ “ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ”، ﻓﺄﻭﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ”.

 

 

 

 ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ  ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻ‌ﺕ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﺛﺒﻮﺕ ﺍلإ‌ﺩﺍﻧﺔ, ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

التصنيفات : تقارير