مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان يؤكد ان قرار الكرد بأيدي الكرد

24 مايو، 2014
76

 

اعلن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى “ان قرار الكرد بأيدي الكرد، معربا عن امله في أن تتفهم امريكا المشاكل السياسية، وأن لا تضع نفسها وسط الصراع بين بغداد واربيل”.

 

واوضح في تصريح صحفي،اليوم تعليقا على موقف امريكا الرافض لتصدير النفط من كردستان دون موافقة بغداد ” نامل ان تتخذ امريكا موقف الحياد، وإذا التزمت جانب الصمت فإن ذلك افضل برأينا، لأن مانفعله هو في مصلحة كردستان وشعب كردستان، ونحن لن ننتظر لنعرف من الذي يبلغنا بأننا على صواب أو الذي يبلغنا بأننا على خطأ حسب تعبيره”.

 

وبشان اعلان السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أربيل وأنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية،اكد مصطفى “أن الكرد إما أن يكونوا شركاء حقيقيين ضمن العراق الفيدرالي الاتحادي وأن يتم التعامل معهم وفقا لمبادئ الدستور الدائم للبلاد، أو أنهم سيقررون بأنفسهم قراراتهم المتعلقة بمصلحة اقليم كردستان”.

 

واضاف “مع أن هذا الامر يعد شأنا داخليا، إلا أن الدول الاخرى لديها تفهما لسياسات اقليم كردستان،لانها تعلم باننا لم نخرق الدستور والتزمنا به، فكل أعمالنا دستورية وقانونية وفي مصلحة شعب كردستان وكنا نحمل هموم مصالح العراق، واستطعنا ان ننتهج سياسة ناجحة في الطاقة بينما فشلت بغداد في هذا المجال”.حسب قوله.

 

وتابع “ما عملناه في اقليم كردستان كان ضمن اطار مبادئ الدستور والقانون، ومنذ فترة يتم وضع العراقيل أمام ذلك، لكننا لن نستطيع الانتظار أكثر، فالعالم يفهم أن لاقليم كردستان هذا الحق”.

 

وبين “أن الدول الاوربية تنظر لكردستان على أنه ناجح في التعامل مع المسألة النفطية، واقليم كردستان الذي لم يستطع سابقا استخراج اي قطرة نفط أصبح بإمكانه اليوم انتاج النفط وتصديره للموانئ العالمية، وان يصبح مصدرا موثوقا للطاقة في العالم”.

 

وتابع “نحن نعمل في مجال الطاقة منذ سنوات، والعديد من الشركات درست الدستور العراقي وجلبت خبراء للتباحث حول هذا الموضوع، ثم توصلوا إلى قناعتهم الحالية بقانونية بيع الاقليم للنفط”.

 

 

وقال ان “اقليم كردستان ملتزم بالدستور ويؤمن بأننا إما أن نكون شريكا حقيقيا في العراق أو لا نكون، لذا يتوجب على السلطات في بغداد أن تشعر بأن الكرد يجب أن يكونوا شريكا حقيقيا ضمن اطار الدستور وأن يُمنحوا حقوقهم، وإلا فإنه يجب قطع العلاقة بين بغداد واربيل”،مضيفا “إما أن نكون شركاء حقيقيين وأن يتم التعامل وفقا لمبادئ الدستور، أو ان نقرر بأنفسنا”.