مستشار الجبوري يؤكد عزم البرلمان تفعيل الاستثمار في الكهرباء لتجهيز 9000 ميكا واط

26 يوليو، 2015
45

دعا مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة، أمس الاحد، وزارة الكهرباء لتشكل هيئة رأي ترصد “الاخفاقات المتكررة” في هذا الملف الحيوي وتضع الحلول اللازمة لها، وفي حين أكد عزم المجلس تفعيل الاستثمار في مجال الكهرباء، كشف عن التعاقد مع شركات محلية وعالمية لإدارة وتجهيز 9000 ميكا واط من الطاقة.

وقال علي ضاري الفياض، في حديث لـ (المدى برس)، إن “المراحل السابقة لم تشهد ستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء الأمر الذي دفع ثمنه المواطن”، مشيراً إلى أن “التحديات الموجودة والوضع الاقتصادي الصعب للبلد، أثرت وتؤثر في المشاريع ومنها قطاع الكهرباء”. ودعا الفياض، وزارة الكهرباء إلى “تشكيل هيئة رأي ترصد جوانب التقصير التي أدت إلى الاخفاقات المتكررة ضماناً لتحسين وضع هذا الملف الحيوي”، مبيناً أن “الفصل التشريعي السابق سعى من خلال البرلمان لأن يكون للاستثمار نصيبه في وزارة الكهرباء، حيث تم بالفعل بداية العام 2015 الحالي، التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لإدارة وتجهيز تسعة آلاف ميكا واط من الطاقة، كخطوة باتجاه تحقيق الهدف الذي يرجوه المواطن”.
وعد مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة، أن ذلك “يمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير يحصل في تأمين الطاقة”، لافتاً إلى أن “الشركات التي تم التعاقد معها تعمل حالياً في محطة النهروان التي تم التعاقد عليها، وفي البصرة لتنفيذ محطة جديدة”.
وأكد الفياض “عزم البرلمان مواصلة تفعيل دور القطاع الخاص بتجهيز الكهرباء نتيجة فشل الوزارة في ذلك الأمر الذي فاقم الأزمة”.
وكان وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، أعلن خلال استضافته في مجلس النواب، امس الأول السبت، حاجة البلاد إلى 21 ألف ميكا واط، مؤكداً أن العاصمة بغداد وحدها بحاجة إلى ستة آلاف ميكا واط للقضاء على أزمة الكهرباء، وفي حين بيّن أن الوزارة تنتج حالياً 11 ألف ميكا واط، كشف عن تسلمها ثلاثة من أصل تسعة مليارات دولار طالبت بها من موازنة العام 2015 الحالي.
وشهد الاسبوع الماضي خروج تظاهرات في مدن عراقية عدة كانت جميعها تطالب بتوفير الكهرباء، فيما واجهت تظاهرات البصرة جنوبي العراق، أعمال عنف راح ضحيتها شاب بعد اطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بالإدارة المحلية ووزارة الكهرباء.
ويعاني العراق من نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ سنة 1990 عقب فرض الأمم المتحدة الحصار عليه، وتفاقمت المشكلة بعد سنة 2003 فاتسعت مساحة القطع ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية، من دون أن تفلح الجهود الحكومية ووعود كبار المسؤولين في إيجاد حلول جذرية للمشكلة برغم انفاق مليارات الدولارات عليها.

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان