ماذا بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

27 أكتوبر، 2022
560

أبرم لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما رسمياً بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن وخشية من توتر أمني، وقد سلما الإحداثيات الجغرافية الجديدة للأمم المتحدة بحضور الوسيط الأمريكي.

وأتاح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب قريباً.

وقد تكون السمة الأساسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هي نتاج لحظة وسياق بالغي الأهمية. حيث قام الطرفان بتنازلات بينما حافظا على إمكانية أن يعلنا، كل من موقعه، تحقيق إنجاز كبير.

لكن أي تقييم لمفاعيل الاتفاق من منطلق الربح والخسارة لا بد أن يكون نسبيا، مع تنويه رئيسي بأن بديل الاتفاق لم يكن ليكون مجرد امتداد للنزاع على الحدود البحرية، بل حرباً بانت في لحظة، حتمية.

 رسميا، وبحسب البيانات المودعة من قبل لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2011، فإن حدود لبنان تمتد إلى ما يعرف بخط 23.

ومنذ ظهور الخلاف مع إسرائيل كانت الأخيرة تطالب بحصة داخل هذه الحدود، وهو ما جعل المنطقة المتنازع عليها بين البلدين – كما كان متعارف عليها – بحدود 860 كيلومترا مربعا.

في كل جولات الوساطات السابقة كان يجري الحديث حول كيفية اقتسام هذه المنطقة بين البلدين. اليوم، نتيجة هذا الاتفاق باتت هذه المنطقة كاملة للبنان، وبات الخط 23 يشكل الحدود المعترف بها من قبل إسرائيل للمياه الإقليمية للبنان – مع استثناء منطقة قريبة من الشاطئ اللبناني بمساحة بين خمسة إلى ستة كيلومترات مربعة بقيت غير محسومة وحاليا تحت سيطرة إسرائيل التي تعتبرها نقطة استراتيجية، كونها تطل على ساحلها الشمالي.

لكن صفو هذا “الإنجاز” اللبناني يعكره طرح أساسي وهو أن لبنان كان بإمكانه التفاوض على خط أبعد بكثير من الخط 23، وهو الخط 29، الذي يمنحه نظريا نحو 1430 كيلومترا مربعا إضافيا.

تنطلق هذه النظرية من دراسات يتبناها عدد من الخبراء في مجال الطاقة والقانون البحري وترسيم الحدود لـ”تصحيح” إحداثيات لبنان القديمة. لكن الدولة لم تتبن هذا الطرح في المحادثات مفضلة الإبقاء على مطالبتها الأساسية.

لو رفع لبنان سقف مطالبته لحدود الخط 29 لكان التفاوض يشمل حقل كاريش الإسرائيلي، الذي تستعد شركة إنرجيان اليونانية لبدء استخراج النفط والغاز منه.

في المقابل تشير المسوحات التي أجرتها شركة توتال الفرنسية للمياه اللبنانية إلى وجود حقل في ما يعرف بالقطاع رقم 9، الواقع على الحدود مع إسرائيل. هذا الحقل يسمى في لبنان “حقل قانا”، إلا أنه يتجاوز الخط 23 جنوبا، أي أن أجزاء منه تقع ضمن ما بات معترفا به مياها إسرائيلية.

أمام هذا الواقع المعقد، حددت الاتفاقية بأن يكون حقل قانا تابعا بأكمله للبنان، وهو ما يعني أن لبنان له الحقوق الحصرية في تطويره والاستفادة منه. إلا أن لإسرائيل أيضا حقوق فيه تبعا لوقوع أجزاء منه في مياهها.

بناء على ذلك، تم التوافق على أن تقوم شركة توتال الفرنسية، التي فازت بمناقصة التنقيب في القطاع رقم 9، بإبرام اتفاق منفصل مع إسرائيل لتعويض تل أبيب عن حصتها في حقل قانا من أرباح الشركة الخاصة وليس من أرباح لبنان.

الواضح من هذه التسوية أن لها منطلقات سياسية، أسهم فيها دور فرنسي مؤثر، وقد يكون ذلك ما يفسر الشكر الجزيل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا لجهوده في إنجاح الاتفاق.

كل ما سبق يفسر معادلة قانا مقابل كاريش تقنيا. لكن للمعادلة بعد آخر، يمكن القول إنه كان إلى حد كبير حاسما في الدفع باتجاه الاتفاق. هذا البعد هو عسكري، بالتوازي مع سير المفاوضات الدبلوماسية والوساطة الأمريكية، أرسته معادلة التهديد التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أعلن أن الحزب لن يسمح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش ما لم يتم الاتفاق على ترسيم الحدود اللبنانية والسماح للبنان ببدء التنقيب عن النفط والغاز في مياهه.

هذه المعادلة ظللت المفاوضات، وكان واضحا من الجانب الإسرائيلي – لا سيما من جانب المعارضة هناك – الإقرار بأنها شكلت عامل ضغط في المسار التفاوضي. وهو ما جاء في كلمة الرئيس اللبناني التي توجه بها إلى اللبنانيين متحدثا عن “إنجاز” ترسيم الحدود، مشيراً إلى أنه “من خلال صمودكم وثباتكم ونضال مقاومتكم التي أثبتت أنّها عنصر قوة للبنان، ساهمتم في تحصين الموقف اللبناني في التفاوض، كما في المواجهة”.

قد يكون توقيت تهديد نصر الله هو الذي أكسب المفاوضات أهمية كبيرة، على اعتبار أنه جاء على بعد أسابيع من وصول باخرة التنقيب إلى حقل كاريش تمهيدا لبدء عملية الاستخراج، التي كانت مقررة في سبتمبر/ أيلول الماضي وانطلقت قبل يوم واحد من موعد توقيع الاتفاق.

وما كان إرسال حزب الله لثلاث مسيرات فوق الحقل وبثه لاحقا مقطعا مصورا عن إحداثيات الحقل ومعلومات عن باخرة التنقيب، إلا تذكيرا بجدية التهديد.

كل ذلك كان يحدث بينما تستعر الحرب الروسية على أوكرانيا فيما تظهر تداعياتها على أسواق الطاقة العالمية بشكل جلي. بالتالي، فإن أي إنتاج إضافي للغاز بات حاجة استراتيجية لأوروبا ومكسبا سياسيا لأمريكا. غير أن ذلك لم يكن التوقيت الوحيد الحرج.

فالاتفاق جاء بكل المعايير في اللحظة الأخيرة. فهو جاء قبل أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، وبداية مرحلة من الفراغ الدستوري لا يِمكن تصور مدتها ولا تقدير تأثيرها على المفاوضات. كما أنه جاء قبل أيام من الانتخابات العامة الإسرائيلية التي قد لا يعود بعدها يائير لابيد رئيسا للوزراء في إسرائيل.

الآن وقد أنجز اتفاق الترسيم، لا يعني أن لبنان تحول إلى دولة نفطية، فهو لا يزال بحاجة لاستكشاف الغاز والنفط ومن ثم استخراجه بكميات تجارية.

إذا ما جرت كل الأمور بسلاسة ودون عراقيل وتبين أن مختلف الأطراف ملتزمة بالاتفاق، فسيكون أمام لبنان، بأقل تقدير، ثلاث إلى أربع سنوات لاستخراج الغاز. يضاف إلى ذلك، قضايا كثيرة على لبنان أن يحسمها، ومنها كيفية التعاطي مع أي ثروات نفطية وما تدره من أموال.

بالتالي، وبشكل مختصر، لا يشكل اتفاق الترسيم مدخلا لحل أزمات لبنان المالية والاقتصادية. إلا أن هناك من يعوّل على مفاعيل إيجابية جانبية للاتفاق قد تخفف من الضغوط الخارجية عليه، لا سيما وأن الولايات المتحدة هي الراعي والضامن للاتفاق، وقد سجلت نقطة مهمة من خلال التوسط لإبرامه.

المصدر BBC

التصنيفات : تقارير
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان