الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقررالموافقة على قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية المستثناة من أعمال التسوية

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المُستثناة من أعمال التسوية.

وقالت دائرة شؤون مجلس الوزراء لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي ,” أن المجلس قرر بجلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين و المُنعقدة بتاريخ 26/11/2013 الموافقة على مشروع قانون تثبيت ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المُستثناة من أعمال التسوية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 البند أولا و80 البند ثانيا من الدستور”.

وأضاف المكتب أن مشروع القانون المذكور يأتي لغرض معالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المُستثناة من أعمال التسوية أو التي لم تتم تسويتها داخل حدود أمانة بغداد أو البلدية وخارجها، ونظرا للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الأراضي الزراعية وإحاطتها بالعقارات، وما أحدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الأراضي بحيث أصبحت لاتصلح للاستغلال الزراعي.